وأكد السراحنة أن الاجتماع جاء لبحث آليات الانطلاق بمرحلة جديدة تهدف إلى توسيع مظلة التأمين الصحي وشمول أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، مثمنا التعاون القائم بين الجهات الرسمية بهذا الخصوص.

من جهتها، قالت بني مصطفى إن إدراج خدمات التأمين الصحي والتأمين الصحي الاجتماعي على السجل الاجتماعي الأردني يأتي ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بهدف توحيد المرجعيات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات.

وأوضحت أن برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة التي تشرف عليها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية ووزارة الصحة تضم أكثر من 858 ألف مؤمن عليه، بينهم نحو 675 ألف فرد مشمولين ببرنامج تأمين الأسر الفقيرة، مؤكدة التزام الحكومة بالوصول إلى معادلة موحدة للتأمين الصحي الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.

وبينت أن الحكومة تتحمل كامل تكلفة التأمين الصحي عن الأسر الفقيرة والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، مؤكدة أن أي توسع في الشمول يجب أن يكون مدروسا لتجنب عدم المساواة مع العاملين المؤمن عليهم بأجور متدنية.

وأضافت أن جميع الأبناء دون 18 عاما في الأسر الفقيرة أو المستفيدة من الصندوق يشملهم التأمين الصحي حتى إن لم يحملوا الجنسية الأردنية، وفق قرارات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن إعفاء عاملات المنازل يقتصر على حالات الإعاقة المثبتة رسميا.

من جانبه، أكد البدور أن ملف الرعاية الصحية الشاملة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس الصحي العالي مؤخرًا أسهم في توحيد المرجعيات وتنسيق السياسات الصحية.

وأشار إلى أن نحو 70 بالمئة من الأردنيين مشمولون حاليًا بأنواع مختلفة من التأمين الصحي، مبينًا أن العمل مستمر لتوسيع التغطية لتشمل الفئات غير المؤمنة، خاصةً الأسر الفقيرة.

بدورهم، أكد النواب حكم المعادات، وأيمن أبو الرب، وحسين الطراونة، وإبراهيم الطراونة، وعلي الخلايلة، وحسين كريشان، أهمية اعتماد معايير في إدارة برامج التأمين الصحي، تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى توسيع قاعدة المستفيدين لضمان وصول التأمين الصحي إلى مستحقيه.